هيرمان فيري والكبير دوجال
نيودلهي أغسطس 2: في سبتمبر 2008، وإفلاس بنك ليمان براذرز أرسلت الأسواق المالية في الولايات المتحدة إلى زيادة ونقصان. جمدت أسواق الائتمان حيث بدأت البنوك إلى عدم ثقة الأطراف المقابلة، لا يعرفون مدى الأصول السامة في محافظ القروض التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار بنك كبير آخر. الأزمة سرعان ما انتشر في جميع أنحاء العالم. وحثت الحكومات على اتخاذ تدابير جذرية. وناقش الخبراء تأميم ممكن من أجزاء من القطاع المصرفي الولايات المتحدة وغيرها من القطاعات. تعتبر بلدان أخرى أيضا تدابير لإنقاذ الصناعات الرئيسية.
في عالم التحكيم بين المستثمر والدولة، وتوقع الكثيرون أن التدابير الوطنية لمكافحة الأزمة الاقتصادية من شأنه أن يؤدي في المطالبات المعاهدة. حذر معلقون أيضا الدول أن تصغي إلى الدروس المستفادة من الأرجنتين، والذي لم يتمكن من الهرب التزاماتها التعاهدية من خلال التذرع حالة الضرورة. وتضمنت مطالبات المستثمر توقع انتهاكات عدم التمييز والمعاملة العادلة والمنصفة (FET) وأحكام المصادرة.
هناك القليل من الأدلة على أن النظام معاهدة الاستثمار توقع احتمال حدوث أزمة اقتصادية عالمية من هذا القبيل من 2008-2010. في حين المطالبات ضد دول الاستجابة للأزمة لم تتجسد بعد، فإن معظم معاهدات الاستثمار صامتة فيما يتعلق فترة القيود. قد تظهر مثل هذه المطالبات طويلة بعد الأزمة. بيد أن دفاع آخر المتحدة: تغير الظروف.
الدفاع نشأت عادة في سياق إنهاء المعاهدة، ولكن أحد الجوانب غير مستكشفة هو تعليق مؤقت لالتزامات المعاهدة. تختلف عن الضرورة والقوة القاهرة، والدفاع عن تغير الظروف، والمعروف تقليديا كما stantibus كذا اللغز، هو لهذه الأزمة مصممة خصيصا. معناه الحرفي - "أشياء تقف بالتالي" - يشير إلى توقعات الأطراف والظروف الحالية في الوقت الذي تم التفاوض على المعاهدة. في سياق المطالبات الناشئة عن مستثمر الردود الحكومية للأزمة، الأزمة في حد ذاته هو تغيير جوهري، وليس متوقعا في إطار النموذج الاقتصادي الذي يستند نظام المعاهدات الحالي، أي "الظروف" الموجودة في 1990s. يمكن لبعض الدول يجادل بمصداقية أنها لم تتسبب في أزمة، ولكن تأثرت اقتصاداتها بشكل كبير. في ظل هذه
